کد مطلب: 30221
تاریخ انتشار: چ, 1397/11/17 - 20:05

به گزارش خبرنگار آران مغان، 18 اسفند ماه سال 93 بود كه با حضور مدیرعامل و معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اردبیل، فرماندار، بخشدار و جمعی از مسئولین و مدیران شهرستان پارس آباد، عملیات اجرایی ساماندهی و لایروبی دریاچه شهرك شهيد آيت اله غفاری مغان آغاز شد.

////

کد مطلب: 30798
تاریخ انتشار: چ, 1397/11/17 - 18:09

به گزارش آران مغان، منطقه نفت خیز دشت مغان (میدان مغان) یکی از نقاط شناخته شده هیدروکربوری در خاورمیانه است که کشف نفت در آن از سال ۱۳۵۰بلاتکلیف مانده است.
منطقه نفت خیز دشت مغان (میدان نفتی مغان) یکی از حوضه‌های شناخته شده هیدروکربوری در ایران است. این حوضه در استان اردبیل و یا بعبارنی دیگر در شمال شرقی آذربایجان ایران با وسعت ۵/۶ کیلومتر مربع واقع می‌باشد. ضخامت رسوبات در این حوضه بیش از ۸ کیلومتر بوده و غنی از طبقات شیلی- رسی است.

کد مطلب: 30800
تاریخ انتشار: چ, 1397/11/17 - 16:05

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل گفت: عرصه و حریم قلعه تاريخي اولتان تعیین می‌شود.

به گزارش آران مغان، نادر فلاحی، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل ظهر امروز با اعلام این خبر تصریح کرد: این قلعه شهر قابلیت تبدیل شدن به پایگاه میراث فرهنگی را در شمال استان دارد.

وی با اشاره به اینکه این قلعه در سال ۷۸ ثبت ملی شده، بیان کرد: از سال ۸۲ تا ۸۷ طی ۴ فصل، کاوش باستانشناسی در قلعه اولتان انجام گرفته است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل تصریح کرد: قلعه اولتان به عنوان مهم‌ترین اثر تاریخی شهرستان پارس‌آباد می‌تواند به عنوان یک مرکزی برای مطالعات باستانشناسی در شمال استان باشد.

فلاحی ادامه داد: این قلعه که در مرکز یک شهر تاریخی قرار داشت یکی از شهر‌های مهم اوایل اسلام بود و در مسیر تاریخی جاده قفقاز قرار دارد که این موضوع اهمیت حفظ و احیاء آن را دوچندان می‌کند.

وی افزود: نام قدیمی این شهر ورثان بوده و از این شهر تنها ارگ مرکزی به وسعت ۳۵ هکتار و بخش صنعتی آن به وسعت ۲۵ هکتار باقی مانده است.

منبع: باشگاه خبرنگاران

انتهای پیام/

 

 

 

اخبار شهرستان را اينجا ببينيد

کد مطلب: 30796
تاریخ انتشار: س, 1397/11/16 - 14:17

معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس بخش‌های تخصصی و متناسب با نیازهای خود اقدام به جذب و تامین نیروی انسانی برای بیمارستان شهدای پارس آباد خواهد کرد.

به گزارش آران مغان، جمشید انصاری در جریان بازدید از پروژه بیمارستان شهدای شهرستان پارس آباد مغان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز بازدیدی را از بیمارستان 160 تختخوابی تازه تاسیس داشتیم که کارهای تجهیز باید نهایی شود و قطعا بابت تامین نیروی انسانی هم وزارت بهداشت و درمان باید اقدام کند.

وی افزود: از مجموع مجوزهایی که در اختیار وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته این وزارت خانه در جهت پیش بینی و تامین نیروی انسانی مورد نظر خود اقدام خواهد کرد.

//

معاون رییس جمهور با بیان اینکه تلاش خواهیم کرد تا در سریع‌ترین زمان تشکیلات بیمارستان به تصویب نهایی رسیده و نیروی انسانی متخصص این بیمارستان تامین شود، گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس بخش‌های تخصصی و متناسب با نیازهای خود اقدام به جذب و تامین نیروی انسانی خواهد کرد.

انصاری همچنین در خصوص حضور اتباع کشور جمهوری آذربایجان در بیمارستان‌ شهرستان مرزی پارس‌آباد تصریح کرد: از زمان استقلال کشور جمهوری آذربایجان یک رابطه رو به رشدی را با این کشور همسایه داشته‌ایم و در بسیاری از زمینه های علمی، اقتصادی، بهداشتی و درمانی و فنی همکاری‌های مناسبی بین دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان برقرار است.

وی ادامه داد: با توجه به هم مرز بودن با این کشور دوست و همسایه بین ایران و جمهوری آذربایجان هرگونه خدمات به خصوص در حوزه بهداشت و درمان به اتباع و شهروندان جمهوری آذربایجان را ارائه می کنیم.

///

انصاری در خصوص استخدام در سازمان ها و نهادهای دولتی گفت: در طول سال های گذشته به صورت سالانه استخدام در سازمان ها و نهادهای دولتی انجام شده و متناسب با خروج نیرو از این سازمان ها جذب نیرو نیز انجام شده است.

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به جذب بیش از 150 هزار نفر نیرو در طول پنج سال گذشته خاطرنشان کرد: متناسب با نیروی خروجی از دولت آزمونهای جذب نیرو انجام گرفته به طوری که در هفته گذشته ثبت نام آزمون استخدامی انجام و در سال آینده نیز ثبت نام و آزمون استخدام جدید انجام می شود.

بیمارستان 16 تختخوابی پارس‌آباد مغان با 800 میلیارد ریال اعتبار و زیربنای 12 هزار متر مربع احداث شده و در حال حاضر ارائه خدمات اولیه به شهروندان را آغاز کرده و قرار است در اوایل سال آینده به بهره‌برداری برسد.

انتهای پیام/

 

 

اخبار شهرستان را اينجا ببينيد

کد مطلب: 30794
تاریخ انتشار: س, 1397/11/16 - 13:00

استاندار اردبیل گفت: مطالعات اتصال راه‌آهن اردبیل به شهرستان مرزی پارس‌آباد مغان انجام شده و تفاهمنامه اتصال راه‌آهن جمهوری آذربایجان به پارس‌آباد مغان نیز امضا شده است.

به گزارش آران مغان، اکبر بهنام‌جو صبح امروز در جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی و تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان پارس‌آباد اظهار داشت: برای استخدام شرکت کشت و صنعت مغان 12 هزار و 800 نفر نام‌نویسی کرده‌اند که از این تعداد 9 هزار و 800 نفر از خود شهرستان پارس‌آباد بوده و مابقی درخواست کنندگان از شهرستان‌های گرمی و بیله‌سوار هستند.

وی با اشاره به اینکه در زمان واگذاری کشت و صنعت مغان دریاچه شهرک شهید غفاری  واگذار نشده است، گفت: توسعه این دریاچه در حوزه گردشگری مورد تاکید اساسی است.

////

بهنام‌جو از تدوین طرح چشم‌انداز افق 1400 در زمینه ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری خبر داد و افزود: ممیزی اقدامات و عملکرد دستگاه‌ها در سال 1400 باید بازبینی و نتیجه دستاورد دستگاه‌ها اعلام شود.

 استاندار اردبیل از تخصیص اراضی ملی یا دولتی برای ایجاد شهرک صنعتی در اصلاندوز خبر داد و گفت: باید هر چه سریع‌تر مطالعات این طرح برای تصویب در استان آماده شود.

بهنام جو همچنین در خصوص مطالعات اتصال راه‌آهن اردبیل به شهرستان مرزی پارس‌آباد مغان تصریح کرد: تفاهمنامه اتصال راه‌آهن جمهوری آذربایجان به پارس‌آباد مغان امضا شده است و فرماندار شهرستان در حال حل مشکل تملک ۴۰۰ هکتار از اراضی آن است.

امام جمعه پارس‌آباد نیز از تغییر پی در پی مسئولان در شهرستان انتقاد و بیان کرد: این  حرکت سبب شده مشکلات اساسی مردم و سرمایه‌گذاری در شهرستان حل نشود.

///

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسعید رشادی با اشاره به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های منطقه و عدم توجه و استفاده مناسب از این حوزه تصریح کرد: مسکن مهر شهر پارس‌آباد مغان آماده بوده و نسبت به زیباسازی و محوطه‌سازی آن باید اقدام شود.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/

 

 

اخبار شهرستان را اينجا ببينيد

کد مطلب: 30793
تاریخ انتشار: د, 1397/11/15 - 17:06

فرمانده هنگ مرزي شهرستان پارس آباد ازانهدام یک کارگاه ساخت و تولید مشروبات الکی در شهرستان مرزي پارس آباد مغان خبر داد.

سرهنگ راسخ غفارپور در گفت و گو با خبرنگار آران مغان اظهار داشت: در پی کسب اخبار مردمی مبنی بر تهیه و فروش مشروبات الکلی در مناطق مرزنشین بلافاصله ماموران  هنگ مرزی پارس آباد مغان مراتب را دستور کار قرار داده و محل و افراد دخیل را شناسایی کردند.

وی افزود: ماموران هنگ مرزی پارس آباد بلافاصله پس از حصول اطمینان از صحت و سقم موضوع با اخذ مجوز قضايی به محل شناسايی كه در یکی از روستاهای مرزی شهرستان پارس آباد قرار داشت اعزام شده و با رعایت موازین شرعی و قانونی اقدام به بازرسی از خانه می کنند.

فرمانده هنگ مرزی شهرستان پارس آباد ادامه داد: ماموران در بازرسی از محل 400 لیتر مشروب دست ساز کشف و ضبط كرده و يك کارگاه ساخت و تهیه مشروبات الکلی نيز منهدم شد.

غفارپور تصريح كرد: در این رابطه دو نفر دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

انتهای پیام/

 

 

اخبار شهرستان را اينجا ببينيد

کد مطلب: 30792
تاریخ انتشار: د, 1397/11/15 - 13:04

به دنبال حواشی ایجاد شده در انتخابات اتاق اصناف شهرستان پارس آباد مغان تعدادی از اتحادیه ها در این انتخابات شرکت نکردند و انتخابات لغو شد.

به گزارش آران مغان، در حالی سالهای اخیر رکود اقتصاد کشور را فرا گرفته و اصناف هم به عنوان بخش بزرگی از اقتصاد از این مشکل بی بهره نبوده اند که برخی موانع در اتاق اصناف شهرستان پارس آباد و دخالت برخی مدیران دولتی در تصمیم گیری ها و انتخابات این مجموعه، به معضلات دامن زده و مانع رشد و پویایی اتاق اصناف شهرستان پارس آباد مغان شده است.

در حالی انتخابات حق اصناف است و هیچ نهاد، ارگان یا دستگاهی حق دخالت در انتخابات اتاق اصناف را ندارد که گویا این موضوع به شهرستان پارس آباد مغان صدق نمی کند و دخالت برخی مدیران دولتی و فشارهای بیرونی باعث شده تا هر از گاهی انتخابات اتاق اصناف شهرستان پارس آباد با حاشیه هایی مواجه شود.

یکی از نمونه این حاشیه ها شنیده هایی مبنی بر لابی و دخالت برخی مدیران دولتی در انتخابات روز گذشته اتاق اصناف شهرستان پارس آباد است که گفته می شود با اعتراض شدید تعدادی از اتحادیه ها روبرو شده و به علت عدم حضور آنها جهت رای دادن در انتخابات اتاق اصناف پارس آباد، این انتخابات از حائز اکثریت آرا افتاده و لغو شده است.

به هر حال افکار عمومی از اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان پارس آباد به عنوان دستگاه متولی برگزاری این انتخابات، این انتظار را دارند تا نسبت به حاشیه های ایجاد شده در خصوص انتخابات اتاق اصناف پارس آباد و چرایی لغو آن پاسخ شفافی دهد.

انتهای پیام/

 

 

 

اخبار شهرستان را اينجا ببينيد

کد مطلب: 30791
تاریخ انتشار: د, 1397/11/15 - 09:43

مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت با اشاره به وقوع حادثه تروریستی در شامگاه گذشته در نزدیکی سامرا گفت: در این حادثه تروریستی ۹ نفر زائر ایرانی و یک کمک کننده عراقی مجروح شدند.

به گزارش آران مغان، مرتضی آقایی درباره حادثه تروریستی شامگاه گذشته که در عراق و در نزدیکی سامرا اتفاق افتاد اظهار کرد: اتوبوس حامل زائران در نزدیکی امامزاده سید محمد شهر بلد در نزدیکی سامرا مورد حمله تروریستی و رگبار قرار گرفت.

وی ادامه داد: در پی این حادثه تروریستی 9 نفر از زائران ایرانی و یک کمک راننده عراقی مجروح شدند که حال یک نفر از مجروحان وخیم گزارش شده و سایر مجروحان نیز تحت درمان قرار دارند. 7 نفر از این زائران به بیمارستان شهر بلد و مابقی به بیمارستان کاظمین منتقل شده‌اند.

مدیر کل عتبات با اشاره به اینکه این گروه از زائران متعلق به شهرستان گرمی و پارس آباد مغان استان اردبیل بوده‌اند، گفت: متأسفانه این زایران ایرانی با کاروان‌های تحت پوشش سازمان حج و زیارت سفر نکرده بودند از این رو موکدا از مشتاقان سفر به عتبات عالیات درخواست می‌کنیم برای تشرف و ثبت نام به دفاتر مجاز تحت پوشش سازمان حج و زیارت که از پوشش‌های امنیتی، بیمه‌ای و درمانی برخوردار هستند مراجعه کنند.

آقایی اظهار کرد: کاروان های تحت پوشش سازمان در طول سفر از مسیرهای ایمن و دارای امنیت تردد می‌کنند و این مهم به همراه پوشش‌های امنیتی و بیمه‌ای در سفر به عتبات عالیات مؤثر است.

اسامی مجروحان این حادثه تروریستی به شرح ذیل است: خانم‌ها اکرم عمرانی، صدیقه قبادی، مریم بهروزی، اطلس شهباز زاده، پیران گل سبلانی، نارنج فرزانه، ستاره عمرانی و آقایان ابراهیم بیدار و حجت بهروزی.

انتهاي پيام/

 

اخبار شهرستان را اينجا ببينيد

کد مطلب: 30790
تاریخ انتشار: د, 1397/11/15 - 00:10

نماینده ولی‌فقیه در سپاه حضرت عباس(ع) استان اردبیل:
مشکلات امروز کشور ناشی از سوء مدیریت مسئولان است
مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه حضرت عباس(ع) استان اردبیل گفت: مشکلات اقتصادي امروز کشور ناشی از سوءمدیریت مسئولان است.

به گزارش آران مغان، حجت‌الاسلام نجات فیاضی روز يكشنبه در یادواره شهدای عملیات والفجر 8 شهرستان پارس‌آباد اظهار داشت: آسایش و امنیت کنونی و استقلال کشور به سبب خون های پاکی است که تقدیم انقلاب و نظام شده است و ما مدیون کار بزرگ شهدا هستیم و شهدا کاری کردند تا در بین کشور های دنیا، قدرت نظامی بالایی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه استقلال و عزت بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی است، افزود: امروز شهدا حریت، عزت و اقتدار به ما بخشیدند و این امنیت و آرامش را مدیون خون شهدا و صبر و استقامت خانواده های شهدا هستیم.

فیاضی مشکلات امروز کشور را ناشی از سوءمدیریت مسئولان دانست و تصریح کرد: با اینکه کشور درگیر مشکلات اقتصادی است و دشمن یک لحظه هم در طول 40 سال از عمر بابرکت انقلاب اسلامی دست از توطئه برنداشته، اما از سویی سوءمدیریت هم سبب شده کشورمان با مشکلات اقتصادی و معیشتی مواجه شود.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت عباس(ع) استان اردبیل در ادامه گفت: پیش از انقلاب اسلامی، کشور ایران به حیات خلوت غربی ها تبدیل شده بود اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کشور ایران به یکی از قدرت های برتر جهان تبدیل شده است.

وي ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام خاطرنشان كرد: داشته‌هایمان را مدیون خون پاک شهدای والامقام هستیم و هر چه داریم در سایه خون پاک شهدا به دست آمده است که باید قدردان این نعمت‌‌های ارزشمند باشیم.

انتهای پیام/

 

انتشار مطالب دیگر رسانه ها در آران مغان لزوما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.

 

اخبار شهرستان را اينجا ببينيد

کد مطلب: 30787
تاریخ انتشار: ي, 1397/11/14 - 16:42

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با یک فوریت بررسی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان موافقت کردند.

به گزارش آران مغان، نمایندگان در صحن علنی امروز یکشنبه (۱۴ بهمن ماه) مجلس با یک فوریت طرح "اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی" با ۱۶۳ رای موافق، ۴۵ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

متن این طرح به شرح زیر است:

بسمه تعالی

طرح قانونی

«دوفوریتی»

اعاده اموال نامشروع مسئولان و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی

مقدمه:

مطابق اصل ۴۹ قانون اساسی «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»

هر چند مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۵/۶/۱۳۶۳ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی را در ۱۴ ماده به تصویب رسانده است لیکن فضای حاکم بر آن زمان بگونه‌ای بوده است که اجرای اصل ۴۹ را بیشتر به مسئولان و کارگزاران قبل از پیروزی انقلاب معطوف کرده اند و هم در مقام قانونگذاری و هم در مقام عمل از ظرفیت اصل ۴۹ قانون اساسی برای پیشگیری از فساد و شکاف طبقاتی و ویژه خواری و سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی استفاده نشده است.

اجرای صحیح اصل ۴۹ قانون اساسی نسبت به کلیه مسئولان حکومتی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سمت داشته اند می‌تواند ضمن افزایش اعتماد و امید مردم به مسئولان حکومت و اثبات اینکه اکثریت مدیران و مسئولان حکومت در قوای سه گانه و سایر دستگاه‌های حکومتی از سلامت لازم برخوردارند زمینه برخورد با عده‌ای از سوء استفاده کنندگان از بیت المال و غارت کنندگان اموال ملت را نیز فراهم می‌سازد و این حقیقت را برای ملت ایران ثابت می‌کند که مجلس شورای اسلامی اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و اعاده اموال نامشروع را صرفا برای کارگزاران حکومت شاه تجویز نکرده است بلکه این اصل مترقی برای مقامات و مدیران پس از پیروزی انقلاب اسلامی اسلامی نیز کاربرد خود را دارد. بر این مبنا با توجه به تأکیدات دین مبین اسلام و کلمات امیرالمؤمنین علی علیه السلام که فرمودند: «ان الله تعالی فرض علی ائمة الحق أن یقدروا انفسهم بضعفة الناس کیلا یتبیغ بالفقیر فقره».

خداوند بر پیشوایان جامعه اسلامی واجب کرده است که خود را با ضعفای مردم بسنجند تا فقرا به دلیل فقرشان طغیان نکنند.» ونیز تأکیدات حضرت امام خمینی رحمه ا.. علیه مبنی بر ضرورت پاکدستی مسئولان و مدیران جمهوری اسلامی، و تأکید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت اصلاح گری در مبارزه با فساد و تبعیض و فقر، پس از جلسات متعدد با کارشناسان حقوقی طرحی آماده شده است که بر اساس آن قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی به کلیه مقامات، مسئولان و مدیران در قوای سه گانه و همه منصوبان مقام معظم رهبری تسری یابد و قوه قضائیه همانگونه که موظف بوده است اموال نامشروعی که مسئولان و کارگزاران زمان شاه تحصیل کرده اند به صاحب حق یا بیت المال برگرداند اکنون موظف باشد که بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی و قانون نحوه اجرای آن اصل اموال نامشروعی که احیانا مسئولان و کارگزاران پس از پیروزی انقلاب اسلامی تحصیل کرده اند را نیز به صاحب حق یا بیت المال برگرداند. علیهذا طرح اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد.

ماده ۱- احکام مقرر در مواد ۵ تا ۱۴ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی شامل رؤسای قوای سه گانه، معاونان و مشاوران آنها، وزراء، معاونان و مشاوران آنها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران و معاونان آنها، شهرداران و معاونان آنها، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، رئیس و معاونان دفتر مقام رهبری و مشاورین ایشان و کلیه منصوبان مقام رهبری و کلیه فرماندهان نیرو‌های مسلح درجه سرتیپ ۲ و بالاتر و سایر مسئولان موضوع قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹/۸/۱۳۹۴ از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی می‌شود.

تبصره ۱- دادستان و مقام صالح قضایی ذیربط می‌توانند حکم مقرر در این ماده را نسبت به ذی حسابان دستگاه‌های اجرایی، کارکنان سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور گمرک، شهرداریها، کارکنان مناطق آزاد و مناطق ویژه تجاری، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و سازمان اوقاف و امور خیریه اعمال نمایند.

تبصره ۲- همسر و فرزندان و کلیه کسانی که از طریق ارتباط با مقامات و مسئولان موضوع این ماده و تبصره ۱ آن منفعت مالی کسب کرده اند مشمول این قانون هستند.

ماده ۲- حکم ماده ۱ و تبصره‌های آن نسبت به کلیه رؤسا و مدیران مؤسسات و شرکت‌هایی که بخشی از سرمایه آن‌ها متعلق به دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه باشد یا به نحوی از انحاء از اعتبارات دستگاه‌های مذکور یا بودجه عمومی استفاده کنند و رؤسا و مدیران دانشگاه آزاد اسلامی نیز جاری است.

ماده ۳- اموال نامشروع، اموالی است که از طریق رفتار مجرمانه یا غیرقانونی یا سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی یا اطلاعات ناشی از جایگاه و اعمال نفوذ بر خلاف حق تحصیل شده باشد.

ماده ۴- سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کل کشور، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ادارات و دفاتر آن‌ها در سراسر کشور مکلفند اطلاعات خود در خصوص ثروت‌های نامشروع افراد مشمول این قانون را به قوه قضائیه یا مرکز یا مرجعی که قوه قضائیه برای اجرای این قانون معین می‌کند اعلام نمایند.

همچنین کلیه رؤسا، مدیران و کارکنان دستگاه‌های مندرج در ماده ۱ این قانون موظفند اطلاعات خود در خصوص ثروت‌های نامشروع افراد مشمول این قانون را به یکی از دفاتر و ادارات مراجع چهارگانه مندرج در این ماده و یا به رئیس کل دادگستری استان و یا به مرکز یا مرجعی که قوه قضائیه در هر استان برای اجرای این قانون تعیین می‌کند اعلام نمایند. استنکاف از اجرای این ماده مستوجب حبس تعزیری درجه ۶ یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی به مدت ۶ ماه تا ۲ سال و منع اشتغال در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خواهد بود.

ماده۵ – قوه قضائیه یا مرجعی که برای اجرای این قانون تعیین می‌شود موظف است حداکثر هر سه ماه یکبار گزارش مشروح اجرای این قانون را از طریق رسانه ملی به اطلاع عموم مردم برساند.

ماده۶ – از تاریخ تصویب این قانون تحصیل هرگونه منفعت و امتیاز مادی ناشی از اعمال نفوذ بر خلاف حق یا سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی توسط کارکنان کلیه دستگاه‌های مندرج در ماده ۱ این قانون و یا سوء استفاده از اطلاعاتی که با توجه به سمت یا هرگونه رابطه با مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان دستگاه‌های مندرج در ماده ۱ این قانون در دسترس افراد قرار می‌گیرد ویژه خواری (رانت) محسوب می‌شود و در صورتی که از هر یک از طرق مذکور در این ماده مالی تحصیل شود، تحصیل کننده مال و ارائه دهنده اطلاعات علاوه بر ضبط اموال تحصیل شده به حبس درجه ۵ یا جزای نقدی معادل دو برابر اموال یا وجوه تحصیل شده یا به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.

شایان ذکر است؛ پیش از این دو فوریت «طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان» در اسفند ماه سال ۱۳۹۶ در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت، اما پزشکیان نائب رئیس اول مجلس که در آن زمان ریاست جلسه را برعهده داشت، اخطار مصطفی کواکبیان نماینده تهران و عضو فراکسیون امید با استناد به اصل ۷۵ قانون اساسی که این طرح را دارای بار مالی می‌دانست را تایید و به رای گذاشت که مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت لذا این طرح از دستور کار مجلس خارج شد و مقرر شد در قالب «طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی» به صحن مجلس ارسال شود.

طرح یک فوریتی تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی با ادغام سه طرح الزام قوه قضاییه به اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و اعاده اموال نامشروع مسئولان، مبارزه با جرائم اقتصادی و تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تدوین شد. بالاخره بررسی این طرح شهریور ماه سال ۱۳۹۷ در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

منبع: باشگاه خبرنگاران

انتهای پیام/

 

انتشار مطالب دیگر رسانه ها در آران مغان لزوما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.

 

اخبار شهرستان را اينجا ببينيد

صفحه‌ها

Subscribe to پایگاه خبری و اطلاع رساني آران مغان پارس آباد RSS